أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية تنظيماً جديداً لتحسين بيئة عمل المرأة ألغت من خلاله 10 قرارات وزارية سابقة وحدد التنظيم 7 حالات لتشغيل النساء خلال فترة الليل، وحدد أيضاً ضوابط عامة لتشغيل النساء وضوابط خاصة بتشغيلهن في أنشطة استقبال العملاء وضوابط للتشغيل في الأنشطة الصناعية.
وأشارت الوزارة العمل الى أن هدف التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة إيجاد بيئة عمل جاذبة للمرأة لتعزيز تواجدها في مختلف أنشطة سوق العمل، والتسهيل على منشآت القطاع الخاص في استقطاب المرأة وتمكينها من العمل، مؤكدة حرصها من خلال التنظيم على فتح مجالات عدة لعمل المرأة.
والحالات السبع لتشغيل النساء ليلاً (6 مساء وحتى 6 صباحاً) هي إذا كان العمل صحياً أو خيرياً. حالات الطوارئ. إذا كان العمل ليلاً ضرورياً للمحافظة على المواد من التلف السريع. النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا ومهام قيادية. العمل في منشآت تندرج تحت تنظيم الأمانات والبلديات في المواسم. العمل في شهر رمضان والمواسم في المناطق المركزية. العمل أثناء تقديم فعاليات للجمهور.
أما ضوابط تشغيل النساء فهي: لا يجوز القيام بأي عمل يضغط على حرية المرأة، لا يجوز التغيير في أجور العاملات عن العاملين في العمل ذي القيمة المتساوية، تهيئة بيئة العمل، الالتزام بالحشمة، وضع لوحات إرشادية في المنشآت المخصصة للنساء فقط، يجب أن يتميز مكان عمل المرأة بالخصوصية والاستقلالية، تحديد اجتماعات العمل داخل وخارج المنشأة، توفير حراسة أمنية للمنشآت المشغلة للنساء، توفير مقاعد للعاملات تأميناً لاستراحتهن خلال فترة العمل، توفير موقع للصلاة والاستراحة ودورات مياه خاصة، لا يقل عدد النساء عن الواحدة في حال تشغيل نساء ورجال في نفس مكان العمل، لا يجوز تشغيل النساء في المنشآت المخصصة للرجال فقط.
وضوابط لتشغيل النساء في الأنشطة الصناعية هي: تحديد عدد من الأنشطة المحظور تشغيل النساء بها، يحق للمرأة التملك أو العمل في الأقسام الإدارية والهندسية أو الفنية أو الصحية في الأنشطة المحظورة، توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملات في خطوط الإنتاج، أن تكون العاملات جميعهن من النساء في مراحل خطوط الإنتاج.
وتخضع النساء في السعودية، قانوناً، لوصاية الرجال الذين تجب موافقتهم على القرارات الأساسية التي تتخذها النساء في مجالات كالتعليم والعمل والزواج والسفر بل والعلاج، والنساء في البلاد ملزمات بحكم القانون أيضاً بارتداء الثياب الطويلة والحجاب ويحتجن لموافقة الولي على معظم الإجراءات القانونية.
