قررت الشركة "المصرية للاتصالات" المملوكة للدولة رفع رسوم التعاقد على الهاتف الأرضي والاشتركات بالشركة بنسبة 200%، ليصل سعر الاشتراك الجديد إلى 151 جنيهاً، مضافاً إليها 14% ضريبة قيمة مضافة، ومصاريف دمغة بقيمة 6.10 جنيهات، اعتباراً من اشتراكات شهر كانون الثاني الجاري، بعد أن كان سعر الاشتراك 51 جنيهاً.
وتتضمن رسوم الاشتراك الجديدة مصروفات الطلب والتركيب، والتعاقد على الخط المنزلي، شاملة 3 أشهر، مقدماً، لباقة شركة المصرية للاتصالات "وي" بقيمة 20 جنيهاً، بالإضافة إلى خدمة إظهار رقم الطالب، وحصول العميل على 120 دقيقة محلية شهرياً.
وعزت الشركة سبب رفع أسعار الاشتركات إلى ارتفاع أسعار تكاليف التشغيل، وتنفيذ الشركة خطة تطوير ضخمة للبنية التحتية بكلفة تُقدر بنحو 8 مليارات جنيه خلال الفترة السابقة.
