مُنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلطات الطوارئ التي تمنحه سلطة واسعة للتصرف عنما يكون الاستقرار المالي التركي تحت التهديد.
وبمقتضى القانون الذي من المقرر أن يصبح ساري المفعول عقب إقراره من الرئيس، فإنه أقر تشكيل لجنة الاستقرار المالي والتنمية التي ستقوم بتنسيق الجهود ضد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي والأمني.
