أُصيبت السوق المالية والمصرفية بصدمة في الدقائق الاولى لصدور تعميم مصرف لبنان بعد ظهر امس، والذي قضى بالطلب من المؤسسات المالية، أي شركات التحويل الذي طلب من "المؤسسات كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تسدد قيمة التحاويل النقدية الالكترونية الواردة اليها من الخارج بالليرة اللبنانية حصراً" ، حيث تم تفسير مضمون هذا التعميم باتجاهات عدة حسمها بعد ساعات قليلة التوضيح الذي صدر لاحقاً عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اضاء من خلاله على حقيقة مضمون وهدف هذا التعميم وهو يأتي، كما قال سلامة، في سياق مكافحة عمليات تبييض الأموال".
واستناداً الى مصادر عاملة في السوق، فان الآراء انقسمت بخصوص تفسير التعميم والغاية منه وتركزت هذه التفسيرات على 3 توقعات:
- التوقع الاول: هذا التعميم جاء في سياق التدابير الاستثنائية التي يتخذها مصرف لبنان ووزارة المال لمواجهة الوضع المالي والنقدي المأزوم في البلاد لا سيما لجهة سعي مصرف لبنان الى تأمين سيولة بالليرة الى المصارف التي تفتقد مثل هذه السيولة. وقد عزز هذ الاستنتاج الاجتماع المالي الطارئ الذي عقد في قصر بعبدا قبل 24 ساعة من صدور تعميم مصرف لبنان.
- التوقع الثاني: اتفق اصحاب هذا التوقع مع ما ورد في التوضيح اللاحق للتعميم الاساسي، اي ان الهدف من هذا التعميم هو محاربة عمليات تبييض الاموال بطلب من السلطات الاميركية. وعزز هذا التوقع ان التعميم صدر بالتزامن مع وجود وكيل وزارة الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل في لبنان.
- التوقع الثالث: اعتبرت اطراف سياسية معارضة لسياسات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بنية حسنة او بنوايا سيئة، ان الهدف من هذا التعميم هو دعم مؤسسات تحويل الاموال من خلال هندسة مالية تشبه الى حد ما الهندسة التي اجراها مصرف لبنان مؤخرا للمصارف.
على العموم، فان تعميم مصرف لبنان يبقى بنظر غالبية الجسم المصرفي امر ضروري وملح في هذه المرحلة لا سيما وان مصرف لبنان يعلم ما لا يعلمه العديد من اركان الدولة وكبار المصرفيين.
