خاص ــ الاقتصاد
ما إن تمكنت سيدة من تحرير عقاراتها التي ورثتها عن والدها، وألغت الإشارات التي أثقلتها بسبب النزاعات القضائية، حتى وقعت ضحية شخص معقّب معاملات في الدوائر الرسمية، تمكّن من الحصول على وكالات لبيع بعض تلك العقارات، واحتفظ لنفسه بقسم من ثمنها فاقت الـ 400.000 دولار أميركي.
جذور المشكلة التي وقعت فيها "نيلي. ك" تعود الى العام 1988، عندما توفي والدها "فيليب. ك" بعد أن كان وزّع ثروته العقارية بموجب عقود بيع ممسوحة على أولاده الأربعة من بينهم "نيلي"، وقد أدى ذلك الى نشوء نزاع بين الورثة بقي عالقاً أمام المحاكم لمدة ثلاثين سنة، ونتج عن ذلك اثقال العقارات بإشارات متعددة، حالت دون التصرف بها وافلاس شركات الوالد بسبب تلك العوائق، لم يجر بسببها انتقال العقارات الآيلة من الوالد الى أولاده.
في العام 2013 وعلى أثر انتهاء النزاع القضائي بين الورثة، اكتسبت المدعية حق التصرف بمجموعة من العقارات في مناطق لا تعرفها، وهي بشامون، الغابون، حارة الست ووادي شحرور، إضافة الى شقّة في بيروت واسهم في شركة "سوليدير" ناتجة عن استملاك عائد لوالدها في الوسط التجاري، وقد استحصلت المدعية من أشقائها الثلاثة على وكالات تمنحها حق التصرف بهذه العقارات، ولتمكينها من التصرف بالعقارات، كان لا بد من إجراء معاملات الانتقال وتنفيذ عقود البيع الموقعة من والدها في العام 1988، والاستحصال على بدل عن ضائع عن سندات التمليك، وما يستتبع ذلك من معاملات عقارية ومالية.
لجأت "نيلي" الى "جورج. ن" لتنفيذ المعاملات المشار اليها، وهو شخص يعمل في خدمة عائلة زوجها منذ أربعين عاماً، ويحظى بثقة أفراد العائلة ويهتمّ بأمورهم الشخصية والإدارية والعقارية، وسبق له أن دبّر لها بيع عقارين في منطقة بشامون العقارية، بحيث تمّ توقيع اتفاقية خاصة بينها وبين المشترين، وجرى تعليق تنفيذها على شرط إتمام كلّ المعاملات الآنف ذكرها، للتمكن من تسجيل العقارين على اسم المشترين لقاء قبض الثمن، وكان المدعو "جورج. ن" مهتماً بإجراء المعاملات اللازمة، لكن وبعد وفاة ابن المدعية في العام 2013، ومرورها بفترة حرجة، أحضر "جورج" الى منزلها المدعى عليه "شهاب. غ"، معرفاً عنه بأنه خبير عقاري، ومعقب معاملات، وأن له معارفه وقدرته في منطقة عاليه العقارية، ويستطيع انفاذ المعاملات العقارية المطلوبة بالسرعة والفعالية اللازمة.
وافقت "نيلي" على أن يتولّى "شهاب" هذه المهمة وينفّذ المعاملات المطلوبة نظراً لثقتها الكبيرة بالمدعو "جورج"، فاستلم معقّب المعاملات الملفات العقارية وباشر مهمة استكمال معاملات انتقال ملكية العقارات على اسم المدعية، والاهتمام بإتمام عملية البيع، وبدأ بالتواصل مع المشترين، ووعد صاحبة العقارات بتأمين زيادة إضافية على الثمن لقاء البيع الحاصل، ثم راح يصطحبها الى دائرة الكاتب العدل للتوقيع على المستندات الضرورية، بغية تنفيذ عقود البيع.
بعد أن كلّفت "نيلي" المدعى عليه "شهاب. غ" بإجراء معاملات الانتقال واتمام عقد بيع العقارين في منطقة بشامون، عادت وعرضت عليه شراء عقار في الغابون وعقارين آخرين في بشامون بموجب اتفاقية بيع بمبلغ مليون دولار أميركي، ثم أن المدعى عليه عرض على قريبته المدعى عليه "نهى. غ" شراء نصف الأسهم في عقاري بشامون، فوافقت على العرض، حيث نظمت المدعية عقد بيع ممسوح موقع منها أصالة، وبالوكالة عن أشقائها، فدفعت "نهى. غ" لقريبها المدعى عليه "شهاب" قيمة الحصة التي اشترتها، أي مبلغ 600.000 دولار أميركي، بموجب شكين قيمة كل منهما 300.000 دولار، بعد أن جرى تخمين العقارين بـ 1.200.000 (مليون ومئتا ألف دولار أميركي)، وذلك بحضور كاتب العدل وموافقته.
وتبين أن المدعى عليه "شهاب. غ" لم يسلّم المدعية كامل ثمن العقارين اللذين جرى بيعهما في منطقة بشامون، بل اكتفى بتسليمها مبلغ 792000 دولار أميركي، محتفظاً لنفسه ببقية الثمن الناتج عن بيع العقارين من دون وجه حق، كما تبين أن المدعية نظّمت للمدعى عليه وكالة خاصة بالأصالة عن نفسها، وبالوكالة عن أشقائها، للتصرف بأسهم "سوليدير" وبيعها، فقام بييع تلك الأسهم بمبلغ فاق الـ 36000 دولار، الا أنه لم يسلّم المدعية سوى القيمة المذكورة محتفظاً لنفسه بالقيمة الفعلية الناتجة عن البيع.
قاضي التحقيق في بيروت ريتا غنطوس التي أجرت تحقيقات استنطاقية بهذه القضية، اتهمت المدعى عليه "شهاب. غ" بجرائم الاستيلاء على أموال المدعية بواسطة المناورات الاحتيالية، والتي تنص على السجن ثلاث سنوات، وأحالته على القاضي المنفرد الجزائي لمحاكمته، فيما منعت المحاكمة عن المدعى عليها "نهى. غ" لعدم توفر الدليل على ارتكابها جرم الاحتيال.
