تأزمت العلاقة بين الاتحاد العمالي العام من جهة ووزير الاقتصاد رائد خوري من جهة ثانية. وشهدت الساعات القليلة الماضية وساطات جديّة لتطويق الخلاف المستجد بين الطرفين.
في التفاصيل، أقدم خوري على تقديم دعوى قدح وذم بحق رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر على خلفية كلام صرح به الاخير ومفاده وجود صفقة وراء موضوع العدادات التي فُرضت على أصحاب المولدات. وقد اعتبر الوزير خوري الذي كان في ندوة تلفزيونية جمعته مع رئيس الاتحاد العمالي ان الاتهام موجّه اليه شخصياً، أو أقلّه الى وزارة الاقتصاد، ما دفعه الى تقديم دعوى قانونية أمام القضاء المختص.
وعلم "الاقتصاد" ان الاتحاد العمالي العام قرر اغتنام هذه الفرصة لتنظيم تظاهرة دعم وتأييد لرئيسه بشارة الاسمر امام مكافحة الجرائم المعلوماتية في منطقة غاليري سمعان وفي اليوم والوقت المحددان لمثول الاسمر أمام المكتب المذكور غداً الساعة 9 صباحاً. كما ستكون التظاهرة رمزية مناسبة لتجديد مطالب الاتحاد العمالي العامي لاسيما منها مكافحة الفساد وتصحيح الاجور والاسراع بتشكيل الحكومة.
وعلم "الاقتصاد" ان وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي قد تمنّى على الطرفين المعنيين بالدعوى التفاهم فيما بينهما قبل موعد الجلسة، كما دخل وسطاء آخرون على خط التهدئة حيث يمكن أن يقدم خوري على سحب الدعوى قبل الموعد المحدد لمثول الاسمر امام القضاء.
