يرفض العام 2018 ان يودعنا من دون ان يذكرنا باداءه السيء على المستويين الاقتصادي والمالي خلال هذا العام، سيسرد بشكل موجز اهم مؤشرات الازمة من خلال استمرار العجز المزدوج في لبنان بالتفاقم مع زيادة العجز في الموازنة بنسبة 125% على اساس سنوي الى 4.51 مليار دولار مع نهاية شهر ايلول 2018 وارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 3.92% سنوياً الى 14.41 مليار دولار في نهاية شهر تشرين الاول من العام نفسه.
اورد المؤشر الاقتصادي في مجموعة "الاعتماد اللبناني" ان العجز في الميزان التجاري اللبناني ارتفع بـ551.54 مليون دولار على صعيد سنوي الى حوالي 14.41 مليار دولار خلال فترة العشرة اشهر الاولى المنتهية في تشرين الاول 2018 من حوالي 13.86 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بحسب احصاءات المجلس الاعلى للجمارك.
وتعود هذه الزيادة في العجز الى ارتفاع فاتورة المستوردات بـ651.42 مليون دولار على اساس سنوي الى حوالي 16.87 مليار دولار ما طغى على ارتفاع قيمة الصادرات بـ99.88 مليون دولار الى ما فوق 2.46 مليار دولار.
وفي التقرير ايضاً، ان العجز الاجمالي ارتفع الى 4.508 مليون دولار خلال اول 9 اشهر من العام 2018 مقارنة بعجز بلغ 2.003 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد سجل الرصيد الاولي للموازنة عجزاً بلغ 591 مليون دولار مقابل فائض بلغ 1.63 مليار دولار في نهاية شهر ايلول من العام الفائت.
في مقلب آخر، تراجع النشاط العقاري في لبنان خلال شهر تشرين الثاني، ما يمكن عزوه الى تعثّر عملية تشكيل الحكومة خلال الشهر المذكور بحيث انخفض عدد معاملات المبيع العقارية بنسبة 21.19% خلال شهر تشرين الثاني 2018، كذلك انكمشت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 8.73% على اساس شهري الى 0.70 مليار دولار، من 0.77 مليار دولار في شهر تشرين الاول.
وبحسب احصاءات وزارة الصناعة، انخفضت الصادرات الصناعية بنسبة 2.92 خلال الشهر التاسع من العام الحالي الى 206.2 مليون دولار مقابل 212.7 مليون دولار في شهر آب. من ناحية اخرى، وعلى صعيد تراكمي، زادت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 3.32% سنوياً الى حوالي 1.82 مليار دولار.
اخيراً، سجلت الموجودات الخارجية لمصرف لبنان تراجعاً بمبلغ قدره 882.05 مليون دولار خلال النصف الاول من شهر كانون الاول 2018 الى 40 مليار دولار من 40.82 مليار دولار في نهاية الشهر الذي سبقه.
