يتابع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الوضع في السوق المالي ساعة بساعة ويعطي توجيهاته الى مسؤولي المصرف المركزي بتزويده بتقارير دورية عن اي تطور يحصل في السوق.
ويعمد سلامة الى ابلاغ الرؤوساء الثلاثة بصورة دورية عن المسار المالي والنقدي وعن امكانات مصرف لبنان لمواجهة اي تطور غير منظور لناحية "هز" الاستقرار النقدي.
كما يتحرك باتجاه الخارج وتحديداً صندق النقد الدولي والبنك الدولي اضافة الى اللجنة الفرنسية المكلّفة بمتابعة قرارات "سيدر 1" حيث يعمد سلامة الى تطمين هؤلاء على استقرار الوضع المالي والتزام الدولة اللبنانية بالاصلاحات التي التزم بها لبنان امام مؤتمر "سيدر 1" للحصول في المقابل على قروض ميسرة بقيمة 11 مليار دولار "تسيّل" في تطوير البنى التحتية في لبنان.
كما يتابع سلامة اتصالاته بمؤسسات التصنيف الدولية وينقل لها حقيقة الوضعين الاقتصادي والمالي ذلك كي لا تقع هذه المؤسسات في خطأ ما من شأنه أن يساهم في زعزعة الاستقرار المالي في البلاد، ذلك بعد ان تبين لمصرف لبنان ان بعض هذه المؤسسات يستند الى تقارير غير دقيقة ليبني على اساسها تصنيفه للبنان، وعلى غرار ما قامت به "موديز" مؤخراً.
ويؤكد سلامة على ان القطاع المصرفي اللبناني لازال قادراً على تمويل احتياجات الدولة اللبنانية بالعملة اللبنانية وبالدولار الاميركي، وان كل ما يشاع عكس ذلك هو غير صحيح.
بالتوازي، تتابع المصارف المحلية بدورها اتخاذ بعض الاجراءات المتشددة احيانا بهدف الاستقرار المالي والمصرفي حيث لاتزال تنتهج سياسة الفوائد المرتفعة على الودائع، اضافة الى اجراءات اخرى من بينها عدم السماح بسحب الودائع قبل آجال استحقاقاتها اضافة الى تدبير جديد قضى بحجب منح الفوائد على الايداعات الى حين استحقاق الوديعة ذلك في حال عدم سحب الفائدة في موعدها المقرر.
