أعلن مشرعون في البرلمان الروسي عن تقدمهم بمشروع قانون يتيح للمسؤولين تشديد الرقابة على الإنترنت وتقليل مستوى استخدامه من جانب المواطنين الذين يسافرون للخارج والتحكم في محتواه حال التعرض لتهديد.
ويسعى مشروع القانون لإنشاء بنية تتية تضمن عمل شبكة الإنترنت تحت سيطرة الدولة واستمرارية الوصول إليه حال الانقطاع عن الخارج بسبب العقوبات الدولية.
يأتي االقانون رداً على استراتيجية أميركية لمواجهة الاختراق والقرصنة الإلكترونية من جهات على رأسها موسكو – على حد زعم واشنطن.
