تشي نتائج المالية العامة للدولة اللبنانية في العام الحالي الى تراجع واضح في اجمالي الواردات، في مقابل ارتفاع الانفاق العام الامر الذي يتعارض مع التزامات لبنان تجاه المجتمع الدولي في مؤتمر "سيدر 1"، اي تخفيض الانفاق بمعدل 1% سنوياً، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الساعة حيث ازداد الانفاق العام من 4600 مليون دولار كما في منتصف العام 2017 الى 5955 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2018، أي بنسبة قاربت 29% وبمبلغ فاق 1323 مليون دولار.
وبحسب مصادر مالية متابعة، فان الزيادة في الانفاق التي تحققت حتى النصف الاول من هذه السنة تعكس حكماً زيادة في حجم المديونية العامة التي ارتفعت خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي الى 83 مليار دولار، اي بزيادة 3.5 مليار دولار، وبنسبة 4.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2017، بما يؤشر على ان الانفاق العام مستمر على وتيرته حتى نهاية السنة الجارية.
ويشير مراقبون الى ان من اهم اسباب زيادة عجز المالية العامة هو تراجع عائدات مرافق الدولة اللبنانية بما فيها الاتصالات و"كازينو لبنان" والمطار والمرفأ بما يفوق 33%.
وتقول أيضاً قيادات بارزة في الهيئات الاقتصادية ان على وزارة المالية ان تتوقع تراجعاً أكبر في الايرادات العامة لعام 2019، من جهة، لان المصارف دفعت للخزينة عام 2018 حصيلة الارباح الاستثنائية على عمليات السواب وهي غير متكررة، ومن جهة ثانية، لان توقعات النمو الاقتصادي متواضعة (1%).
