يستعد اتحاد المصارف العربية، لإطلاق مركز موحد للوساطة والتحكيم في فض النزاعات المصرفية للمصارف العربية، مطلع العام المقبل، وذلك بهدف توحيد إجراءات التحكيم بإجراءات عالمية وتكاليف أقل لجميع المصارف دون استثناء.
وأكد الامين العام للاتحاد وسام فتوح، في تصريح، "جهوزية المركز منذ أسبوعين، في حين يتم حاليا التعريف بنظام المركز الجديد من خلال اتصالات وتنسيق موسع لكل المصارف العربية، ولائحته وقواعد المحكمين ونوعية النزاعات والمحكمين".
وأشار إلى "بدء التشغيل الفعلي للمركز بعد الانتهاء من خطة التعريف"، موضحا أن "الاتحاد حاليا في طور تفعيل المركز والعمل على الأمور القانونية".
ولفت إلى أن "التواصل مع المصارف يكون بطريقة مدروسة ضمن خطة منظمة تستغرق ما بين 45 يوما إلى شهرين، وبعدها سيبدأ في استقبال أول قضايا النزاع المصرفي". وقال: "إن المركز سيكون مستقلا للمصارف لحل نزاعاتها، وسيركز العمل على كل النزاعات بين المصارف العربية أو الأجنبية على حد سواء".
وأفاد عن "استحداث نظام جديد تم إدخاله يطلق عليه "قواعد الاونسيترال العالمية للتحكيم"، وهو مجموعة شاملة من القواعد الإجرائية التي يمكن للأطراف الاتفاق عليها لتيسير إجراءات التحكيم ليكون مطبقا دوليا".
وأوضح أنه "تمت المصادقة على النظام الجديد ووضع خطة عمل لتفعيل المركز مباشرة، وذلك خلال أول اجتماع للمجلس الأعلى للتحكيم الذي عقد أخيرا"، لافتا إلى أنه "في السابق كانت المصارف تلجأ في النزاعات إلى مراكز تحكيم أخرى لا تعمل تحت مظلة الاتحاد"، مشيرا إلى "أنهم يسعون حاليا إلى توحيد التحكيم المصرفي عربيا في مكان واحد".
ولفت الى ان "المدة الزمنية للعمل على المركز استغرقت 18 شهرا تم خلالها وضع الإجراءات والقواعد والنظام الذي سيتم تطبيقه في مقر الاتحاد بمحكمين عرب وصل عددهم حتى الآن إلى 38 محكما عربيا معتمدين دوليا"، مشيرا إلى أن "المركز سيضم لاحقا إحصاءات وبيانات وقاعدة معلومات خاصة لنوعية وعدد قضايا التنازع المصرفي".
