أصدرت إدارة الإحصاء المركزي تقديرات الحسابات الاقتصادية القومية والتي تشمل نتائج رسمية للناتج المحلي الإجمالي ومكوناته للعام 2017، كما راجعت بياناتها السابقة للفترة الممتدة بين 2012 و2016. وأشارت الادارة إلى أن البيانات الخاصة بحساباتها القومية تشمل القطاع غير الرسمي والذي يُقدَّر بحوالي 30% من الناتج، على الرغم من أن حجم هذا القطاع الحقيقي غير مؤكد.

كما أشارت إلى أنها لا تستطيع إنتاج مجموعة كاملة من الحسابات القطاعية، لا سيّما بالنسبة للأسر والشركات غير المالية، بالنظر إلى عدم توافر بيانات كافية للدخل. علاوة على ذلك، ذكرت الادارة أن تقديراتها غير دقيقة، وذلك بسبب عدم وجود مسح دوري وبيانات مفصّلة عن كلفة الإنتاج، و​الإنفاق​ الاستهلاكي، والعمالة، وإنفاق الوافدين الى لبنان، الى جانب معاملات أخرى. وحذرت من أن تقديراتها ليست دقيقة كما يفترض أن تكون الحسابات القومية. وقدّرت الادارة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي بنسبة 0.6% في العام 2017، في حين خفّضت تقديراتها لنمو ​الناتج المحلي​ الإجمالي الحقيقي في لبنان في العام 2016 من نسبة 1.7% سابقًا الى 1.6%. وقد وردت نتائج الحسابات الاقتصادية القومية في النشرة الأسبوعية لمجموعة "​بنك بيبلوس​" ​Lebanon This Week​.

كما قدّرت إدارة الإحصاء المركزي النتاج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الحالية بحوالي 53.4 مليار دولار أميركي في العام 2017، مقارنة بـ51.2 مليار دولار في العام 2016. أيضًا، بلغ اجمالي الإنفاق الاستهلاكي 56 مليار دولار في العام 2017، أي بارتفاع عن 51.5 مليار دولار في العام 2016. ويشمل هذا ​الانفاق​ 49.1 مليار دولار نفقات لاستهلاك الأسر، بالإضافة 7 مليار دولار نفقات للاستهلاك الحكومي في العام 2017. كما بلغ كل من اجمالي تكوين رأس المال الخاص 9.6 مليار دولار وتكوين رأس المال الحكومي 820.9 مليون دولار في العام 2017.

وأشارت النتائج الى أن الاستهلاك العام الحقيقي قد ارتفع بنسبة 6% في العام 2017، بينما ازداد الاستهلاك الخاص الحقيقي بنسبة 4% على أساس سنوي. علاوة على ذلك، ارتفع اجمالي تكوين رأس المال الخاص الحقيقي بنسبة 3% في العام 2017، في حين انخفض اجمالي تكوين رأس المال العام بنسبة 21%، ما أدّى الى انخفاض هامشي نسبته 0.2% في اجمالي تكوين رأس المال. وساهم استهلاك الأسر بنسبة 3.6 نقطة مئوية في ​نمو الناتج المحلي الإجمالي​ الحقيقي في العام 2017، كما ساهم الاستهلاك الحكومي بنسبة 0.8 نقطة مئوية، في حين لم يساهم تكوين رأس المال الإجمالي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي. وفي موازاة ذلك، كان لواردات السلع والخدمات مساهمة سلبية بلغت 3- نقاط مئوية، في حين أن صادرات السلع والخدمات ساهمت سلبيًا بنسبة0.8 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2017.

بالإضافة الى ذلك، شكلّت الخدمات العقارية نسبة 15.4%من الناتج المحلي في العام 2017، تليها ​تجارة​ وإصلاح المركبات (13.1%)، والإدارة العامة (9.8%)، و​الصناعة​ (8.6%)، و​الخدمات المالية​ (8.3%)، والتعليم (7%)،والخدمات المهنية (4.1%)، و​الرعاية الصحية​ والاجتماعية (3.6%)،والبناء (3.5%)، والخدمات الشخصية والاجتماعية والنقل (3.2% لكل منهما)، و​الفنادق​ والمطاعم (3%)، والزراعة والثروة الحيوانية (2.9%)، والخدمات المعلوماتية والاتصالات (2.7%)، والخدمات الإدارية و​التعدين​ والمرافق (2.5% لكل منهما). أيضًا، ارتفع الناتج من الخدمات الشخصية والاجتماعية بنسبة 17.4% بالقيمة الحقيقية في العام 2017، يليه قطاع الفنادق والمطاعم (+8.9%)،و​قطاع الخدمات​ المعلوماتية والاتصالات (+4%)، والنقل (+2.7%)، والإدارة العامة (+1.3%)، والخدمات المهنية وقطاع الرعاية الصحية والاجتماعية (+1.1% لكل منهما)، و​القطاع العقاري​ (+0.9%) وتجارة وإصلاح المركبات (+0.5%). وفي المقابل، انخفض ناتج قطاع التعدين والمرافق بنسبة 6.5% بالقيمة الحقيقية في العام 2017، يليه الناتج في قطاع الخدمات المالية (-5.9%)،وقطاع البناء (-3.8%)، والصناعة (-2.7%)، والخدمات الإدارية (-1.8%) والتعليم (-0.5%).