تواجه شركة "ماريوت" العديد من القضايا من قِبل المتضررين للتعويض عن الآثار المترتبة عن إفشاء بياناتهم والتي تضمن معلومات شخصية بالإضافة لأرقام بطاقات الإئتمان، وكان من أوائل رافعي الدعوات على ماريوت رجلين من ولاية أوريغون الأميركية ثم تبعتها دعوى قضائية أخرى في ولاية ماريلاند لنفس الغرض.
وقدرت دعوة رجلي أوريغون الأضرار التي لحقت العملاء بحوالي 12.5 مليار دولار وهو مبلغ ضخم جداً تم تقديره على أساس تعويض كل فرد متضرر بمبلغ 25 دولار كحد أدنى للوقت الذي قضاه لإلغاء بطاقته الائتمانية على أثر الاختراق حسب تصريحات رافعي الدعوة لإحدى الصحف المحلية الأميركية.
