وافق الاتحاد الأوروبي مبدئياً على قواعد تنظيمية لتنسيق تدقيق الاستثمارات الأجنبية في أوروبا، خاصة من الصين، لإنهاء ما وصفه مسؤولون بـ "السذاجة الأوروبية".
وأبرم مفاوضون في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل الموحد اتفاقاً لحماية قطاع التكنولوجيا والبنية التحتية الاستراتيجية مثل الموانئ أو شبكات الطاقة.
وبموجب الخطة التي تم تطويرها في أعقاب طفرة في الاستثمارات الصينية، ستقوم المفوضية الأوروبية بالتحقيق في الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحيوية وتقديم الآراء بشأنها.
ولا يذكر القانون الجديد الصين بشكل خاص، ولكن شكاوى مؤيديه بشأن الاستثمارات من قبل الشركات المملوكة للدولة ونقل التكنولوجيا هي إشارات واضحة إلى "بكين".
