منذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في تشرين الثاني من العام 2017 ولتاريخه، تستهدف سياسة مصرف لبنان تحقيق امرين اساسيين. الامر الاول المحافظة على الاقتصاد من خلال حوافز عدة وفرها المصرف المركزي لعدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية. اما الامر الثاني الذي يهدف اليه مصرف لبنان فهو تأمين الاستقرار المالي والنقدي ولو بكلفة قد يعتبرها البعض مرتفعة، لان نتائج الاستقرار هي اكبر واهم بكثير من عدمه.
في السياق الثاني، اي في موضوع المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، عمد مصرف لبنان الى اعتماد سياسة الفوائد الواقعية، بمعنى انه ترك للسوق تحديد معدلات الفوائد وهو امر كان مصرف لبنان قد لجأ اليه في عدة حسابات سياسية وامنية شهدها لبنان منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 2005.
وبالاستناد الى تقارير محلية ودولية، فان سياسة الفوائد الواقعية على الودائع حققت اهدافها وبقيت هذه الفوائد المرتفعة (بين 9 و11%) نسبياً اقل من معدلات الفوائد المعمول بها في عدد من دول المنطقة كتركيا ومصر تحديداً.
وترى التقارير المشار اليها اعلاه ان الفوائد المرتفعة راهناً في لبنان تؤدي، خلافاً لما يراه البعض، الى كلفة اخف على الاقتصاد باعتبار ان الهدف من سياسة الفوائد الواقعية هو عدم هروب الاموال الى الخارج، وفي المقابل، استقطاب الاموال وهذا الهدف تحقق بالفعل بدليل ان القطاع المصرفي اللبناني لم يشهد خلال العام 2018 خروج ودائع تذكر الى الخارج في حين استمر القطاع باستقبال ودائع جديدة.
ويرى مراقبون ان السياسة المتّبعة من مصرف لبنان بخصوص تأمين الاستقرار النقدي والمالي قد نجحت الى حد بعيد لاسيما ان مصرف لبنان يملك الامكانات التي تجعل منه الداعم الاكبر وربما الوحيد في السوق المالية.
