ألغت الحكومة السعودية الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام، حيث ألغى مجلس الوزراء السعودي البند المتعلق بطرح شركات التمويل للاكتتاب العام نسبة من ملكية هذه الشركات بعد مرور عامين ماليين على الأقل على تأسيسها، بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح.
كما ألغى المجلس البند الرابع من قرار مجلس الوزراء الذي ينص على تشكيل لجنة وزارية لوضع معايير وإجراءات الطرح الإلزامي الوارد في البند الخامس من المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل.
