قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن حكومة بلادة تهدف في مطلع العام المقبل لنشر قائمة بالقطاعات التي ستسمح بالملكية الأجنبية لما يصل إلى نسبة 100% فيها.
وتسمح المناطق الاقتصادية الخاصة في دبي المعروفة "بالمناطق الحرة" بالفعل بملكية أجنبية كاملة، لكن الشركات العاملة بالبلاد خارج تلك المناطق تقيد الملكية الأجنبية عند 49%.
ويسمح قانون استثمار أجنبي جديد، أُقر الشهر الماضي، للأجانب بتملك ما يزيد على 49% وما يصل إلى 100% من شركات مقرها الإمارات.