طلبت السلطات الكويتية من دبي الإفراج عن أموال بقيمة 500 مليون دولار، تخص صندوقا كويتيا للاستثمار المباشر، جرى تجميدها من قبل مصرف الإمارات المركزي منذ نحو عام في إطار تحقيق بشأن غسل أموال مزعوم، الأمر الذي تنفيه مخاطبات كويتية، مؤكدة أن هذه الأموال نتيجة بيع استثمارات حكومية في الفيليبين.
وأظهرت رسالة، ذكرت وكالة رويترز في تقرير لها، إنها اطلعت عليها، أن النيابة العامة الكويتية طلبت من دبي الإفراج عن الأموال المجمدة والمودعة في "نور بنك" المملوك لحكومة دبي منذ تشرين الثاني 2017.
