قالت وكالة "​ستاندرد اند بورز​" للتصنيفات الائتمانية إن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى جمع حوالي 300 مليار دولار بين 2018 و2021، وإن متطلبات التمويل الأضخم هي من نصيب السعودية.

يذكر أن دول الخليج تعتمد اعتمادا متزايدا على التمويل الخارجي بعد أن تسبب انحدار أسعار النفط في عجز ضخمة بالميزانيات ودفع إلى إصلاحات اقتصادية كاسحة على مدى الأعوام القليلة الماضية.

وأصبحت السعودية أبرز مُصدر دين دولي في المنطقة إذ اقترضت 52 مليار دولار عبر مزيج من السندات الدولية التقليدية والإسلامية منذ دخولها الأسواق العالمية للمرة الأولى أواخر 2016.

وفي المتوسط، تتوقع "ستاندرد اند بورز" جمع 70% من الثلاثمئة مليار دولار التي تحتاجها دول المنطقة عن طريق الدين وسحب 30% الباقية على الأصول.