صادق مجلس الوزراء الياباني على مشروع قانون، يتيح استقدام المزيد من العمال الأجانب، بينما تواجه البلاد عجزا في العمالة مع الشيخوخة المتسارعة في صفوف السكان.
ويعد مشروع القانون، والذي اعتمدته الحكومة اليابانية، تغييرا كبيرا في سياسة اليابان بشأن العمالة الأجنبية.
ولطالما عارضت اليابان استقدام عمال أجانب.
ومن شأن مشروع القانون، أن يخلق فئتين جديدتين من التأشيرات بالنسبة للأجانب الذين يتم توظيفهم في أكثر من عشرة قطاعات.
