ورد "الاقتصاد" سؤال حول مشاريع القوانين المطروحة في مجال الخدمات الالكترونية. وسوف ننشر الإجابة مقسمة على أربعة أجزاء تباعا.

الجزء الثاني: النظام القانوني اللبناني وموقف ​المصارف​ – الضوابط التنظيمية

ويوضح المحامي الدكتور ​بول مرقص​ أن التشريع اللبناني يعترف بالتوقيع الحي وبالسند الورقي فقط، دونما سن قانون للتوقيع الالكتروني لغاية اليوم. وفي هذا الوقت، تقوم بعض النزاعات بين المصارف اللبنانية وعملائها، وهي نزاعات ناتجة عن تحاويل جارية بناءا على تعليمات عن بُعد (الفاكس، البريد الالكتروني،...) جراء تنكر العميل للتعليمات المرسلة منه بهذه الوسائل.

واستدراكا لحالات مماثلة أو لنتائج تعرض العميل لعملية تزوير على توقيعه أو قرصنة على بريده الالكتروني، سواء من الأقربين أو الأبعدين، تعمل المصارف وفق ضوابط تنظيمية صادرن عن السلطات الرقابية وضوابط ذاتية نابعة من مصالحها وحرصها على الحد من المخاطر.

أولا: الضوابط التنظيمية

نص القرار الأساسي رقم 7548 الصادر عن ​مصرف لبنان​ المتعلق بـ"العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية" وتعديلاته على عدد من الإجراءات، أبرزها:

1 - يحظر القيام بالعمليات المصرفية بواسطة الأجهزة الالكترونية الجوالة والثابتة بين زبائن مصارف مختلفة إلا لتلقي طلبات التحاويل المصرفة من العميل، وذلك شرط:

- أن لا يتم تنفيذها بشكل آني عبر التطبيق أو البرنامج الالكتروني.

- أن تتأكد دوائر الـ"back ​office​" لدى المصرف المعني من مطابقة طلبات التحويل للقوانين والأنظمة مرعية الإجراء.

- أن يتم تنفيذها حصرا بالطرق التقليدية المعهودة (أي بواسطة شبكة "SWIFT" المعتمدة بين المصارف).

2 - يحظر إصدار النقود الالكترونية (Electronic Money) من أي كان والتعامل بها بأي شكل من الأشكال.

3 - أن يكون للمصرف أو المؤسسة المالية نظام ضبط داخلي فاعل يهدف الى تدارك المخاطر التي تواجهها أو يمكن ان تواجهها المؤسسة.

4 - أن يكون لديها نظام محاسبة مرتبط بنظام التحاويل الالكترونية المعتمد بحيث يمكن استخراج، بشكل آلي، جداول لعمليات تحويل الأموال الصاردة والواردة.

5 - أن تعين مسؤول تدقيق داخلي للقيام بأعمال التدقيق الداخلي على عملياتها.

6 - أن يكون لديها نظام حماية الكتروني فعال للعمليات التي تجريها.

7 - على المؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية تضمين أمر التحويل و​الرسائل​ المرفقة به كامل هوية الآمر بالتحويل بشكل دقيق (الاسم والعنوان) ورقم الحساب أو رقم مرجع خاص في حال عدم وجود رقم حساب ومصدر هذه الأموال ووجهتها وغايتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي، وفقا للحالة.

8 - أن لا تقل سن العميل عن 18 عاما وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة للتعاقد.

9 - عدم إعطاء معلومات عن حساب العميل إلا لقاء موافقة خطية صريحة ومسبقة.

10 - عدم قبول التوقيع الالكتروني إلا عند توافر الشروط التالية مجتمعة:

- اتفاق صريح بين المؤسسة المعنية والعميل: يبين المخاطر المحتلمة عند اللجوء الى التوقيع الالكتروني، وتحدد فيه الاجراءات المناسبة الواجب إتباعها مراعاة لأعلى درجات الأمان، وذلك على كامل مسؤولية الأطراف المعنية.

- استعمال الموقع لرمز تعريف شخصي.

- تأكيد من المؤسسة المنفذة، يرسل بالبريد الالكتروني خلال مهلة أقصاها 24 ساعة من تنفيذ العملية، ويتبع بالبريد العادي ضمن مهلة أسبوع إلا اذا طلب المعني من المؤسسة الاحتفاظ بالبريد لديها.

- قيام المؤسسة المنفذة بإبلاغ العميل بوضعية شهرية مفصلة ترسل على عنوان مختار منه مسبقا.