اصدر المعهد اللبناني لدراسات السوق تقريرا حول ورشة العمل التي نظمها المعهد بعنوان "النواب أمام استحقاق موازنة 2019"، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري وقد مثلته وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال عناية عز الدين، بحضور النواب: أنطوان بانو، قاسم هاشم، هنري حلو، نواف الموسوي، عدنان طرابلسي، شامل روكز، علي درويش، فادي سعد، فادي علامة، عماد واكيم، أدي أبي اللمع وسامي فتفت والخبراء دانيال ميتشل وباتريك مارديني وطوم بالمر وعدد من المستشارين والمختصين والمدراء العامين.
وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات على النحو التالي:
1-وجوب الإسراع في خفض الدين العام الذي بلغ 150% من الناتج المحلي من أجل ضبط معدلات الفائدة على الدولة اللبنانية وتقليص خطر الإفلاس.
2-الكف عن رفع الضرائب من أجل وقف تدهور تنافسية لبنان العالمية وتفادي تحول المؤسسات إلى اقتصاد الظل والتهرب الضريبي والإقفال.
3-زيادة إيرادات الدولة عبر السماح للقطاع الخاص بالنمو بشكل أسرع من القطاع العام.
4-تبني سياسة سقوف الإنفاق Spending Caps كما فعلت سويسرا وهونغ كونغ وغيرهما وتحديد نسبة النمو بالإنفاق بدلاً من زيادتها بشكل عشوائي.
5-السماح للشركات الخاصة بتمويل مشاريع البنى التحتية على نفقتها الخاصة بدلاً من الاعتماد ميزانية الدولة.
6-إدخال المنافسة بين الشركات الخاصة في تأمين خدمات البنى التحتية لحفظ الحقوق الأساسية للمواطن.
7-استعمال أموال "سيدر" لمقايضة الديون الحالية ذات الفوائد المرتفعة بفوائد منخفضة، ما يؤدي إلى خفض خدمة الدين العام.
8-تفعيل رقابة مجلس النواب على الإنفاق المالي في جميع الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق.
9-الانتقال إلى الاقتصاد المنتج مع الابتكار في مجالات الإنتاج (واللبنانيون مبدعون ومبتكرون بطبعهم).
10-إطلاق عملية حقيقية وحديثة للإصلاح الإداري تكون مبنية على التحول الرقمي ومكافحة الفساد.
11-إقرار نظام ضريبي أكثر عدالة.
