لم تقنع الحكومة المغربية الاتحادات العمالية بالمقترح الجديد، الذي تقدمت به من أجل الزيادة في أجور فئة من الموظفين الحكوميين، حيث طالبتها تلك الاتحادات بإبداء سخاء أكبر، مؤكدة على أن يشمل ذلك جميع الموظفين.
وبادرت الحكومة إلى تقديم عرض جديد، خلال لقاءات مع الاتحادات العمالية، ترمي منه الزيادة في أجور الموظفين من 30 دولارا موزعة على مدى ثلاث سنوات إلى 40 دولارا.
واقترحت الحكومة زيادة أجور الموظفين 20 دولارا شهرياً في العام المقبل، و10 دولارات في 2020 و10 دولارات في 2021، وذلك قبل عرض مشروع موازنة 2019 على البرلمان. غير أن الحكومة ستقصر الزيادة المقترحة على الموظفين من السلم الخامس إلى السلم العاشر الذين يتقاضون 520 دولارا في الشهر.
