شهدت تركيا طلباً قوياً لدى عودتها إلى سوق السندات العالمية، مع تجاوز طلبات الاكتتاب في سندات دولية قيمتها 2 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات للمعروض، في إصدار مرتفع العائد يُنظر إليه كاختبار لاستعادة ثقة المستثمرين بعد أزمة العملة.
وانخفضت الليرة التركية نحو 35% هذا العام متضررةً من المخاوف بشأن سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية ونزاع دبلوماسي مع الولايات المتحدة.
وقالت الخزانة التركية إنها قامت بتسعير السندات الدولية الصادرة لأجل خمس سنوات عند 7.5% بالمقارنة مع 6.2% دفعتها على سندات دولية لأجل عشر سنوات في نيسان و5.2% لإصدار سندات دولية آخر لأجل عشر سنوات في كانون الثاني.
وتعين على الخزانة دفع عائد أعلى فوق سندات الخزانة الأميركية، مع ارتفاع الفارق عن السندات الأميركية إلى 4.475% من 2.667% في كانون الثاني.
وقالت وزارة المالية إن مستثمرين أميركيين اشتروا 60% من الإصدار في حين اشترى مستثمرون من بريطانيا ودول أوروبية أخرى 34% من الإصدار.
