تدرس وزارة التجارة والاستثمار السعودية الآثار المترتبة على زيادة الرسوم والضرائب والمقابل المادي الذي يدفعه القطاع الخاص، وأثره على تمكينه ونسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي.
وتعمل الوزارة من خلال لجنة "تيسير" على دراسة كاملة لذلك بما يضمن دعم القطاع الخاص من ناحية الرسوم الحكومية أو الإجراءات، وما يشجع على الاستثمار الأمثل في البلاد، وبما يضمن عدم إصدار أي قرارات تؤثر على القطاع الخاص بدون التنسيق.
