فرض مسؤولون أميركيون قيوداً جديدة على الصادرات النووية للصين بعد رصدهم سعي بكين للحصول على التكنولوجيا بشكل غير مشروع لتعزيز جيشها وتقويض الصناعة الأميركية.
وتحاول إدارة ترامب وقف استيلاء الصين على التكنولوجيا الأميركية، وذلك في أعقاب الإجراء الأخير لتعزيز مراجعة الاستثمارات الصينية في "وادي السليكون" وغيرها من الصناعات الحساسة.
وقال المسؤولون إن النشاط الأخير الذي قامت به بكين والشركات الصينية المملوكة للدولة دفع مجلس الأمن الوطني لمراجعة السياسة النووية الأميركية تجاه الصين وخلص إلى ضرورة إجراء تغيير.
وأشاروا إلى عثورهم على أدلة على أن الصين كانت تسرع الجهود للحصول على التكنولوجيا بشكل غير مشروع للاستخدام العسكري والتجاري على حد سواء من أجل محطات الطاقة النووية العائمة وحاملات الطائرات والغواصات.
ولفتوا أيضاً إلى أن الصين نقلت بشكل غير قانوني التكنولوجيا النووية الأميركية إلى دول أخرى، وتشمل القواعد الجديدة إمكانية رفض تصدير المنتجات النووية الى أكبر شركة للطاقة النووية في الصين وهي شركة حكومية تسمى "سي جي إن".
