تكونت منذ العام 2016 ازمات فرعية الى جانب الازمة المالية الاقتصادية المركزية وشكلت الازمات الجديدة بعض المشاكل الاساسية وتحديداً لدى القطاع المصرفي الذي وجد نفسه امام شرائح عديدة من المقترضين غير القادرين على تسديد ديونهم في مواعيدها المحددة، ذلك بفعل الازمة التي تعرضت لها هذه المجموعة من الشرائح بنتيجة تدهور الوضع الاقتصادي العام في البلاد، ما ادى، في المقابل، الى تراجع او تجميد العديد من المشاريع والاعمال التي كانت بحوزة هذه الشرائح وفي مقدمها تلك الشريحة التي تنتمي الى قطاع البناء التي وجد معظم مكوناتها انفسهم في وضع مالي صعب بعد التراجع الحاد في قطاع العقارات الذي انعكس سلباً على علاقات المصارف بالمقترضين منها من هذه الفئة وغيرها.
وعلم "الاقتصاد" ان مصرف لبنان اجرى مؤخرا اتصالا بجمعية المصارف تمنى بموجبه التعميم على المصارف ضرورة معالجة ملفات الديون الخاصة ببعض المتعثّرين شركاتً وأفراداً، وان المصارف تجاوبت على ما يبدو مع رغبة مصرف لبنان بدليل انه يتم يوميا اعادة جدولة ديون متوجبة لمصلحة المصارف من بعض الشركات والمؤسسات الى آجالٍ لاحقة، افساحاً في المجال امام هذه المؤسسات والشركات باعادة ترتيب اوضاعها، وتالياً تسديد ديونها في مرحلة لاحقة.
كما علم "الاقتصاد" ان مصرف لبنان يهدف من جراء الطلب الآنف الذكر الى منع انهيار المزيد من المؤسسات الاقتصادية وتالياً الحد من عمليات تسريح الموظفين والمستخدمين ريثما يتحسّن الوضع الاقتصادي، وتعاود هذه المؤسسات اعمالها كالمعتاد.
