تسربت نسخة من التحقيق الذي جرى حول عطل طرأ ليل 6-7 أيلول الجاري في مطار بيروت، بتكليف من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمّود ، وبينت أن التحقيق يحمل شركة "سيتا" مسؤولية العطل غير المقصود.
في التفاصيل التي بيّنها تحقيق شعبة المعلومات في العطل الذي أصاب المطار ليل 6 ــــ 7 الجاري، تبّين ان العقد بين المديرية العامة للطيران المدني وشركة "سيتا" يعود إلى عام 2011، وهو عقد سماح تقوم الشركة بموجبه بتركيب نظام لتقديم خدمات مختلفة في المطار، منها تجهيزات متعلّقة بنظام المسافرين ونظام الحقائب وغيرها، بهدف تحسين مستوى الخدمات لتتوافق مع المعايير التي يفرضها اتحاد النقل الجوي الدولي.
وفي نهاية العام نفسه، وُقّع عقد إلحاقي (Exhibit 1) بين "سيتا" وشركات الطيران الأعضاء (Club Members) ينصّ على تقديم الخدمات (Cute Service) المتعلّقة بالمطار، ومن ضمنها نظاما المسافرين والحقائب وتقديم الدعم الفني وأعمال الصيانة للتجهيزات والبرامج.
ويفرض العقد الإلحاقي، خصوصاً البنود 1 و2 و9 المتعلّقة بتوفير الخدمات، على "سيتا" تأمين الخدمات بمعدّل 99,86% شهرياً، أي أن فترة السماح لها بالتوقف لا تزيد على ساعة واحدة شهرياً. أما في حال تدني الخدمات بمعدل ساعة و48 دقيقة وما فوق (أدنى من 99,75%) فإن الشركة تتحمّل غرامة تعادل 10% من قيمة تكاليف الصيانة الشهرية التي تدفعها شركات الطيران لها وقيمتها نحو 90 دولاراً وفق العقد.
وفي هذا المجال تحديداً، طلب تحقيق فرع المعلومات إعادة النظر في البنود الجزائيّة وجعلها "أكثر صرامة"، لا سيما البندان المتعلّقان بتوافر الخدمة والغرامات لدى تدنّي مستوى الخدمة أو توقف العمل في المطار.
كما كشف تحقيق فرع المعلومات أن نظام الاحتياط أو النظام الرديف لنظام الـPassport الأساسي في مركز الباشورة (يفترض أن يعملا معاً بشكل ثنائي في حال حدوث عطل) لم يكن جاهزاً للعمل ولم يقم الفريق التقني في "سيتا" بتجريبه مطلقاً، "كون الجهاز الذي تعطّل يحتوي منظومة عمل ثنائية ولا ضرورة لاستعمال النظام الرديف" باعتقاد مسؤولي الصيانة في الشركة. لكن الأمر أبعد من ذلك، إذ إن الشركة تستعمل أجزاء النظام الاحتياطي كقطع غيار في حال تعطّلت أجزاء في النظام الرئيسي، بدلاً من تجهيزه وبرمجته وإعداده للحلول مكان الأساسي في حال تعطّله.
وأفاد التحقيق بأن مركز البيانات في الباشورة "داتا سنتر" لا يتمتّع بالمواصفات الفنيّة المطلوبة، لجهة عدم وجود أنظمة تبريد وإنذار وحماية من الحرائق ومراقبة وتحكّم بحركة الدخول إلى المركز والخروج منه، وغياب أنظمة مراقبة درجات الحرارة والرطوبة وتسرب المياه والإنذار الفوري. كما أن المركز يستخدم كمستودع في الوقت نفسه مع ما للأمر من تداعيات. وتبيّن عدم وجود مركز بيانات رديف "Disaster Recovery" في الباشورة مع ما للأمر من أهميّة لتدارك أي عطل في مركز يفتقر للمعايير.
