فرضت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً رسوما نسبتها 183% على أي معاملات بالعملة الصعبة، لتخفض فعليا قيمة الدينار الليبي من أجل سد الفجوة مع سعره في السوق السوداء.
ومن المفترض أن يتم دفع الرسوم على المعاملات التجارية، لكن لم يتضح بعد كيف سيتم تحصيلها.
مع الإشارة إلى أن البنوك التجارية التي توفر العملات الأجنبية بالسعر الرسمي بناء على طلبات من البنك المركزي تخضع فعليا لسيطرة جماعات مسلحة معرضة للخسارة إذا دفعت الرسوم.
