عقد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعا موسعا في مقر الاتحاد برئاسة كاسترو عبدالله، وجرى البحث في أبرز التطورات الاقتصادية والسياسية والنقابية.
وتوقف المجتمعون - بحسب بيان - عند تفاقم الأزمة الاقتصادية، والاقتراحات الأخيرة للتهرب ولفلفة الفشل السياسي عبر قرارات مشينة، وآخرها اقتراح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بزيادة سعر صفيحة البنزين 5000 ليرة لبنانية وزيادة الـ TVA، برغم سلسلة التطمينات التي لا وجود لها فعليا، خصوصا في ظل الأداء السياسي المتآمرالدائم على المواطنين، وأمام المماطلة في تشكيل الحكومة المعطلة منذ أكثر من أربعة أشهر من قبل القوى السياسية الحاكمة والتي تضع البلد على شفير انفجار يهدد السلم الأهلي ويزيد من التفاقم في نهب المال العام وتفشي الفساد، وما الصراعات التي نشهدها يوميا من أطراف هذه السلطة بتقاذف بعضهم بالسرقات والسمسرات وهدر المال العام لهو أكبر دليل على فشل هذه السلطة في ادارة البلد".
ورفض الاتحاد "التآمرالمستمر على المواطنين الفقراء والعمال وذوي الدخل المحدود من قبل هذه السلطة بكامل أطرافها المختلفين في الظاهر والمتفقين على افقارنا وتجويعنا وتهجيرنا"، معتبرا أن "كلام حاكم المصرف المركزي حول زيادة الـ TVA ورفع سعر البنزين 5000 ليرة لبنانية، حيث بدأ منذ اليوم برفع أسعار البنزين، وذلك خدمة للمصارف والشركات العقارية وحيتان المال وحماية لمصلحة التخمة المالية الحاكمة بتوجهات صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي انعكست هذه السياسات بشكل مباشر على العمال والفقراء من خلال الصرف التعسفي واستغلال العمال واللاجئين السوريين ووضع العمال اللبنانيين والأجانب وخاصة اللاجئين السوريين في مواجهة بعضهم البعض لزيادة العنصرية. وكل ذلك يأتي تماشيا مع سياسة السلطة لضرب المؤسسات الضامنة وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال عدم التصريح عن العمال الاجانب الى الضمان وعدم تسديد الاشتراكات عن العمال اللبنانيين وبخاصة عن أجراء الدولة والفئات الخاصة وكل ذلك يأتي لصالح شركات التأمين الخاصة".
كما توقف المجتمعون امام "الانهيار في الاجور وبخاصة للعاملين في القطاع الخاص وطالب بأن يتم رفع الأجور في القطاع الخاص لتتساوى مع اجور العاملين في القطاع العام بعدما طبقت سلسلة الرتب والرواتب. كما طالب بتفعيل دور المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية وحمايتها والتصدي لسماسرة التعليم في القطاع الخاص من بعد ما يسمى مدارس تابعة للطوائف والمذاهب وتجار العلم، وعليه نؤكد دعمنا لمطالب الاساتذة في القطاعين العام والخاص، وخاصة المتعاقدين منهم لانصافهم بشمولهم بالملاك الوظيفي ودفع مستحقات كافة الاجراء العاملين في القطاع العام، من مياومين ومقدمي خدمات وعاملين على الفاتورة الى اخر هذه التسميات".
وجدد الاتحاد ادانته "عمليات الصرف التعسفي التي تجري في المصارف والشركات والمطاعم وغيرها من المؤسسات"، مطالبا وزارة العمل بالتحرك الجدي لوقف هذه التعديات على العمال وعلى حرية العمل النقابي، داعيا "العمال والأجراء للمشاركة في التحركات التي يعلن عنها دفاعا عن لقمة العيش الكريم".
