أعلن وزير قطاع الأعمال العام في ​مصر​ هشام توفيق، أنه تقرر إغلاق الشركة القومية للأسمنت بسبب خسائرها السنوية المستمرة والتي تقدر بمليار جنيه.

وأوضح الوزير أن صافي حقوق المساهمين في الشركة 2.5 مليار جنيه، متمنيا أن تكفي بيع أصول الشركة لسداد المديونات المستحقة عليها.

وأضاف توفيق أن إجمالي تعويضات العاملين في الشركة قدرت بـ650 مليون جنيه، مشيرا إلى أن "بعض الحلول في التعامل مع الشركات الخاسرة ربما تكون مؤلمة، لكن لابد منها".