أعلن رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله أن "وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي طالعتنا بالأمس، عن أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اقترح فرض رسم 5000 ليرة لبنانية كضريبة على البنزين، وزيادة ضريبة القيمة المضافة لحل أزمة قروض السكن، والذي جاء اثر اجتماع سلامة مع وفد من لجنة الاقتصاد النيابية خصص للبحث في أزمة قروض الإسكان، والذي رفض خلاله الحاكم البحث في الاقتراحات التي كانت مقدمة، حيث اعتبر البعض أن سلامة استبق قرار البرلمان".
ولفت عبدالله في تصريح له الى أنه "في وسط الوضع الاقتصادي الحالي والتعطيل السياسي القائم بسبب تقاسم الحصص والمغانم على القوى السياسية المهيمنة على مقدرات البلد. وإن هذه المماطلة المستمرة في ايجاد حل موضوعي عادل لأزمة السكن الذي تسببت فيه عمليّة النهب المنظمة والاستيلاء على الأموال بطرق ملتوية من المؤسسة الوطنية للاسكان، وهذا ما أشارت اليه الفضائح والتي لفلفت كالعادة. وكل ذلك يأتي لصالح المصارف والشركات العقارية وحيتان المال، وذلك على حساب جميع اللبنانيين، لزيادة الضرائب والرسوم غير العادلة وكأنهم يحاولون تغطية عجزهم وفشلهم بفرض اقتراحات وقرارات عشوائية، لا تضر سوى بأصحاب الدخل المحدود والفقراء".
وأكد أنه "من هنا، فإننا نرفض هذا الأسلوب التي بدأت فيه السلطة بالتسريب لزيادة أسعار المحروقات، وخاصة صفيحة البنزين وتمهيدا لوضع ضرائب جديدة، ومن المؤسف بأن الحاكم يصدر المواقف غب الطلب، فبالأمس القريب كان يصدر التطمينات، واليوم بدأ يزرع ويمهد لرفع الضرائب على الفقراء بدلا من أن يتوجهوا لوضع الضرائب على المصارف والشركات العقارية وحيتان المال، واستعادة الأملاك المنهوبة من الأملاك البحرية والنهرية، ووضع حد لهدرهم للأموال العامة".
وشدد على أنه "أمام استغلالهم للوضع الاقتصادي الراهن، فإننا نحذر من السير في سياسة جديدة لفرض الضرائب التي اعتدناها، بقرارات تتراجعون عنها، ثم تعمدون الى تنفيذها بصورة غير مباشرة، عبر زيادة الضريبة 500 ليرة لبنانية و1000 ليرة لبنانية حتى تبلغ بين يوم وآخر ال 5000 ليرة لبنانية أو تتخطاها".
ولفت الى "أننا ندعو لأكبر حملة مواجهة ورفض لسياساتهم الضريبية العشوائية، كما ونحذر السلطة وأزلامها من السير بتنفيذها وندعو للتحضيرات للتحرك بمواجهتهم في الشارع وبكافة الأشكال المتاحة".
