أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية انها شكلت لجنة لرصد مخالفات الشركات المساهمة والافراد بشكل عام وشركات العقار بشكل خاص حيث ستقوم اللجنة بالنظر في مخالفات المنشآت الحاصلة على التراخيص المتعددة لاسيما التي تعدت أكثر من خمسة تراخيص حتى عشرة تراخيص حيث ستقوم اللجنة بمراجعة كشوفات الحساب لمدة ثلاث أشهر السابقة على تاريخ تقديم الطلب الذي يثبت حالة طالب الترخيص والتأكد من وجود رصيد وانه مالك لرأس مال المنشأة وفقا لنوع النشاط التجاري بالإضافة إلى المستندات الاخرى التي قامت الشركات بتقديمها مؤخرا بناء على طلب الوزارة وذلك حسبما افاد مصدر مطلع لـ”السياسة”.
كما ستقوم اللجنة بمراجعة والتأكد من صحة الميزانيات العامة عن اخر سنة مالية للشركات الحاصلة على اكثر من عشرة تراخيص تجارية علاوة على ذلك ستقوم اللجنة بتفويض جهات مختصة للتأكد من صحة المؤهلات العلمية أو الخبرات اللازمة لطالب الترخيص التجاري طبقا لما هو محدد في تصنيف الأنشطة التجارية التي اوردتها الوزارة .
