كشف رئيس إتحاد المصارف العربية عدنان يوسف لـ "النشرة الاقتصادية"عن توقّعه بأن لبنان سيشهد طفرة على صعيد الكاز والنفط بين عامي 2014-2015 ، معتبرا أن الاقتصاد اللبناني جيد، مستشهداً بعد اعلان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي خلال المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2012 أن الودائع المصرفية في البنوك اللبناني قد نمت نحو 7% ونمو الارباح بنسبة مهمة ما يدل على أن الاقتصاد في لبنان يمرّ في مرحلة لا بأس بها على حدّ تعبيره.
وأشار مسؤول الشؤون القانونية الدولية في اتحاد المصارف العربية علي زبيب لـ "النشرة الاقتصادية"ان انعدام الاستقرار السياسي يؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي وعلى المكون الاجتماعي، وهنا يأتي دور اتحاد المصارف العربية الذي يقوم باتخاذ خطوات احترازية واجراءات وقائية لابعاد المصارف العربية اكانت في لبنان أو في الدول العربية وهذا طبعا بالتعاون مع المصرف المركزي اللبناني والسلطات الرقابية اللبنانية الذي له دور كبير في ابعاد القطاع المصرفي الذي يعتبر العامود الفقري لاقتصاد لبنان عن تلك التأثيرات.
كلام "يوسف" و"زبيب" أتى على هامش المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2012الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بعنوان: "الاستقرار الاقتصادي في مرحلة انعدام اليقين"، في حضور الوزراء: عدنان منصور، وليد الداعوق، نقولا نحاس، فادي عبود، شكيب قرطباوي فريج صابونجيان والنائب اسعد حردان وعدد من المسؤولين والشخصيات الاقتصادية من لبنان والدول العربية وحشد من المعنيين والمهتمين.
واعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتيفي المؤتمر المصرفي العربي السنوي ان الإستقرار الإقتصادي في لبنان يمر بمرحلة دقيقة ، والحكومة تعمل على ترشيد الضرائب وتوحيد الرؤية حول دور القطاع الخاص وتفعيله أكثر حيث انها تعمل على منهجية اصلاح الموازنة وانشاء هيئة لادارة الاصول العامة و توحيد الرؤية حول دور القطاع الخاص و تفعيل دوره، كما تسعى الحكومة الى ازالة المعوقات التي تواجه الاقتصاد الوطني بما في ذلك السياحة.
ودعا ميقاتي الجميع الى تحمل المسؤولية الكاملة اتجاه لبنان والى عدم"استخدام الاقتصاد من اجل اهداف سياسية ولنجعل من السياسة رافعة للتطور الاقتصادي"
واضاف ميقاتيانه على الرغم من تأثر لبنان سلبا بالاوضاع السياسية في المنطقة العربية والعالم، لكنه كان الاقل تضررا من الازمة المالية العالمية، وان لبنان يعيش وسط تداعيات التحولات العربية والعالمية وبالرغم من ذلك حقق نسبة نمو إيجابية مع الحفاظ على مستوى مقبول من التضخم، كما حافظ القطاع المصرفي على استقراره فارتفع مجموع الودائع في المصارف بنسبة 7% سنويا و نمت تسليفات القطاع الخاص بمعدل 10% سنويا
كما شدّد ميقاتيعلى ان الحكومة تعمل على توفير التغطية الصحية لجميع اللبنانيين المقيمين وتامين نظام تعويضات نهاية الخدمة للقطاع الخاص، وقوم بدراسة خطط للاصلاح الاجتماعي والاقتصادي، وطالب رئيس الحكومة عدم استخدام الاقتصاد لأهداف سياسية والوطن بحاجة إلى كفاح فلا يجوز ان تنتشر اجواء التشاؤم والهروب من الواقع.وكشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنَّ مصرف لبنان سيطلق قريباً مبادرات جديدة لتوفير التسليف للإسكان وللطاقة البديلة وللقطاعات الإنتاجية. يترافق ذلك مع توصية للقطاع المصرفي بمقاربة مرنة ومهنية للمدينين لديها ولا سيما لهؤلاء المدينين بكفالة مؤسسة كفالات وفي القطاع السياحي.
وأكد سلامة على ان مصرف لبنان سيتابع سياسته الهادفة إلى الاستقرار بالفوائد وبالليرة اللبنانية، وهو قادر على ذلك لتوفر الإمكانيات وذلك دون إحداث تضخم من خلال اكتتابه بالسندات السيادية أو انكماش من خلال ضبطه للسيولة بهدف لجم التضخم والسيطرة على أسواق القطع التي هي في قبضته. يعود ذلك إلى خطوات استباقية قام بها مصرف لبنان حينما أصدر شهادات إيداع استوعبت السيولة عندما كانت فائضة وأعاد ضخها حينما دعت الحاجة إليها.".
وتحدث رئيس اتحاد المصرفيين العرب ورئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيهفأشار الى انه بسبب "الظروف المحلية والاقليمة ابلاغة الدقة والخطورة سيزداد الوضع تعقيدا بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية التي تحط بثقلها على مجريات الأحداث في منطقتنا"، لافتا الى "ان تاريخنا يكتب في خضم هذه التغيرات ومصارفنا العربية موجودة في صميم المشكلات الكبرى التي تتخبط فيها المنطقة العربية ومنها: ضعف النمو الاقتصادي والبطالة وعدم الاستقرار والفساد"،معتبرا "ان نجاح المصارف العربية في اداء دورها يتطلب رسم استراتيجيات تتعامل بمرونة مع مجريات الأحداث الحاصلة على الساحات الدولية والاقليمية والمحلية.
وفي الختام تم توزيع دروع تكريمية من الاتحاد المصارف العربية لرئيس الحكومة ولعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية.
