خاص ــ الاقتصاد
لم يكن موظّف يعمل لدى أحد أبرز الأمراء الخليجيين، على قدر الأمانة التي تسلّمها، إذ أنه وبدل الحفاظ على ممتلكات ربّ عمله، وضع مخططاً للإستيلاء عليها، وبالفعل كان له ما أراد، حيث استغّل التفويض الممنوح اليه لينفّذ مشروعه بدقّة، فأقدم على بيع بعض عقارات الأمير واستولى على ثمنها وفرّ الى الأردن.
فصول هذه القضية، تكشّفت من خلال الدعوى الجزائية التي تقدّم بها المتضرر بواسطة وكيله القانوني أمام النيابية العامة في بيروت، وأفادت وقائع الشكوى أن المدعى عليه "فراس. ع" أردني الجنسية، هو وكيل أعمال أحد الأمراء الخليجيين في لبنان، ويتولى إدارة أعماله وعقاراته، وقد استغلّ المدعى عليه هذه الثقة وأقدم على بيع عقار عائد للأمير في العاصمة بيروت، كما قام مستغلاً دوره والثقة الممنوحة اليه، ببيع شقّة سكنية فخمة واحتفظ بثمنها، دون أن يسدد للأمير أي مبلغ، أو يبرّئ ذمته، ولّما علم الأمير بهذه الأعمال سارع الى عزال المدعى عليه ونزع منه الوكالة، وباشر بملاحقته قضائياً بواسطة وكيله القانوني، الّا أن المتهم "فراس. ع" توارى عن الأنظار، ليتبيّن أنه غادر الى الأردن.
قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق وضع يده على التحقيق في هذه القضية، وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه، وأصدر قراراً ظنياً اتهم فيه "فراس. ع" باستغلال صفته كوكيل للأمير المدعي، وأساء الأمانة المعطاة له في إدارة أملاكه، معتبراً أن فعله ينطبق على مضمون المادة 672 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات، كلّ من أقدم على إساءة الأمانة بالأموال المسلّمة اليه، والمناط به أمر إدارتها سواء كان مدير مؤسسة أو جمعية خيرية مسؤول عن ادراة أموالها، وكلّ وصيّ على قاصر أو منفّذ وصيّة، وكل مستخدم أو خادم مأجور أو مرتبط بعقد عمل حرّ لقاء أجر مع أي مؤسسة خاصة، وكلّ شخص مستناب من سلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو حراستها". وقرر القاضي رزق إحالة الملف على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة.
وفي قضية مشابهة أيضاً طلب القاضي رزق انزال عقوبة السجن ثلاث سنوات، بحق المدعى عليه "كمال. م"، لإقدامه على إساءة الأمانة بمبلغ مالي عائد للشركة التي يعمل فيها، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي لمحاكمته.
وبحسب وقائع القضية فإن إحدى أبرز شركات التأمين في لبنان، قررت التعامل مع "كمال. م" بصفته وسيط تأمين، وتحت هذه الصفة كان يقبض مبالغ مالية نقدية من المضمونين لدى الشركة، مقابل تقاضيه عمولة منها، وكان يقوم بايداع الأموال في صندوق الشركة، وفي بعض المرّات كان يقبض مبالغ مالية من العملاء ويحتفظ بها لنفسه، دون أو يودعها في صندوق الشركة، كما أنه لم يبادر الى اعادتها للشركة على الرغم من توجيه الإنذارات له، وقدرت قيمة المبالغ التي استولى عليها 57000 دولار أميركي، تمكن من اختلاسها على مراحل، وعلى مدة سنتين من عمله بهذه الشركة.
