قالت أستراليا إنها ستتخذ نهجاً جديداً عند تنظيم بورصات تداول العملات الرقمية، وكذلك تشديد الرقابة على عروض العملة الأولية.
وحددت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية في خطتها المشتركة لعامي 2018-2022 مجالات تركيزها لهذه الفترة، وجاء على رأس أولوياتها الاستمرار في مراقبة الأضرار التي قد تنتج عن المنتجات الناشئة مثل عروض العملة الأولية والعملات الرقمية.
وعلاوة على ذلك في عامي 2018 و2019، قالت اللجنة إنها تعمل على تطوير إطار جديد سيطبق مبادئ تنظيم مزودي البنية التحتية للسوق لبورصات العملات الرقمية، كما ستتدخل حال رصد ممارسات سيئة وأضرار محتملة للمستهلكين والمستثمرين.
