ركز وزير الصناعة حسين الحاج حسن على أهمّية تفعيل اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري والمكلّفة معالجة ملفّ الليطاني والتي تضمّ ست وزارات هي الصناعة والداخلية والبلديات والصحة العامّة والطاقة والمياه والبيئة والزراعة.
وخلال اجتماع للجنة المكلّفة متابعة معالجة التلوّث في نهر الليطاني، تباحث المعنيون في الاجراءات الرادعة لوقف مصادر التلوّث العديدة ومنها الصرف الصحي، النفايات الصناعية، المبيدات والأسمدة الزراعية، النفايات الصلبة، نفايات المستشفيات، الردميات، النفايات الناجمة عن مخيمات النازحين...
وفي سياق متصل إقترح الحاج حسن رفع مستوى المعالجة من اللجنة الوزارية إلى ضرورة تأليف هيئة طوارىء عليا لنهر الليطاني برئاسة الرئيس سعد الحريري، في اتّصال هاتفي مع الرئيس الحريري. حيث أعرب الأخير عن تأييده لأي اقتراح يسرّع الحلول المطلوبة، معرباً عن قناعته بأن المسألة بمثابة قضية وطنية تحتاج إلى تضافر كافة الجهود للمعالجة.
وفي مؤتمراً صحافياً عقده الوزير الحاج حسن قال:" تتابع وزارة الصناعة منذ العام 2014 مسألة معالجة التلوّث في ملف الليطاني بجدّيّة وقبل طرح القضية في وسائل الاعلام، وذلك للحدّ من انعكاساته البيئية والصحية والاجتماعية. مضيفًا القول "اتابع هذه المسالة الحيوية مع المعنيين انطلاقاً من اعتبارنا الموضوع قضية أمن قومي ووطني.
وأشار إلى أن "مصادر التلوث على نهر الليطاني عديدة منها:الصرف الصحي، النفايات الصناعية، المبيدات والأسمدة الزراعية، النفايات الصلبة، نفايات المستشفيات، الردميات، النفايات الناجمة عن مخيمات النازحين".
واكد "اننا لسنا في معرض تحميل المسؤولية لاي جهة، ولسنا في مجال التنافس السلبي بل التعاون الايجابي. ونحن لسنا ادارات في دول متعددة بل في دولة واحدة. ومسؤوليتنا واحدة تجاه الليطاني. الليطاني امانة عند جميع المسؤولين والادارات والوزارات. نحن نشرب منه ونروي منه ونتلوّث عبره. المطلوب اذاً مضاعفة الجهود لحماية الليطاني من التلوّث.
وأضاف:"يتطلّب العمل على تفادي انتقال التلوث من بحيرة القرعون في البقاع الغربي على طول مجرى النهر وصولاً الى المصبّ في الجنوب، اتّخاذ اجراءات سريعة.
هذه الإجراءات هي التالية:
معالجة الصرف الصحي
اقامة محطات التكرير
الاسراع في انشائها
تشغيل المحطات ومراقبتها وصيانتها الدورية وتاهيل قدرات وامكانات مصلحة مياه البقاع ومصلحة مياه الجنوب.
اجراءات ردعية
واجراءات خاصة بوزارة الصناعة:
اتّخذت وزارة الصناعة اجراءات تصاعدية بحقّ المصانع المخالفة:
تنبيه الى 261 مصنع مرخص
طلب تسوية وضع 117 مصنعاً غير مرخص
اصدار قرار باقفال موقت لـ 27 مصنعاً
وضعت وزارة الصناعة امكانات المهندسين والفنيين فيها لمساعدة الصناعيين على الالتزام بالمعايير المطلوبة بالسرعة القصوى والعمل وفق الشروط الفنية والبيئية المفروضة قانوناً.
ودعا الحاج حسن الى القيام بكشوفات منهجية مشتركة بين الوزارات والمؤسسات والاجهزة المعنية على المؤسسات الصناعية المرخّصة وغير المرخّصة من اجل الاطلاع على اوضاعها.
أما بالنسبة إلى اللائحة التي أصدرتها وزارة البيئة واستندت إليها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، فهي تشمل بعض المصانع البعيدة عن مجرى النهر ولا تشكّل أيّ ضرر، وهي قيد المتابعة من قبل وزارة الصناعة.
قطاع مناشير الصخر في القرعون عمل على ترتيب أوضاعه بتنظيف البرك والمساحات الداخلية بالكامل، وأصبح الـ Guideline الخاص بهذا القطاع قيد الاعداد النهائي ويفرض انشاء امكنة للترسيب بدلاً من البرك للمصانع القريبة من المجاري المائية.
قطاع الألبان والأجبان: هناك تعاون مع مؤسسات دولية، ويجري تحضير قرار يتعلق بتصريف النفايات السائلة بعد المعالجة
مجابل الباطون الواردة في اللائحة لديها برك ترسيب وكافة القطاعات الرقابية مسؤولة عن مراقبة أي تحويل او تسريب الى المجاري المائية
مصانع الأسمدة الواردة في اللائحة بصدد اعداد دراسات تدقيق بيئي.
وقد تمّ ارسال كتاب إلى محافظ البقاع في 27/12/ 2017 تدعو فيه وزارة الصناعة البلديات الى ممارسة دورها الرقابي وابلاغ الادارات والوزارات المعنية عن المخالفات الحاصلة ليصار الى اقفال المؤسسات المخالفة بشكل فوري ودون انذار.
كما أعيد فتح المصانع التي جرى اقفالها موقتاً بعدما بادر أصحابها الى اجراءات جدّية للمعالجة وهي تخضع للمتابعة من قبل وزارة الصناعة.
وجرى اصدار القرار 7060/ت المتعلق بالمسالخ من قبل وزيري الصناعة والبيئة يتضمن اعطاء مهلة للتعاقد مع شركة متخصصة لتكرير النفايات السائلة وعدم رميها الا بعد المعالجة ضمن المواصفات المسموحة.
بالإضافة إلى صدور المرسوم 8481 عن الالتزام البيئي للمنشآت، وصدور قرار عن وزير البيئة يحدّد المهل القصوى للتقدّم بطلب الحصول على شهادة الالتزام البيئي تمتدّ حتى نهاية 2020
ووضع الوزير الحاج حسن المعادلة التالية:" لا يجوز اقفال مصنع لا يلوّثولا يجوز ترك مصنع يعمل وهو يلوّث. الاقفال لأي مصنع هو اقفال موقت وافراديّ خاضع لتحقيق وكشف ميداني ومتابعة. لا يوجد منطق ولا نصّ يقول بالاقفال الجماعي. قرارات التنبيه تعدّ بشكل جماعي. قرارات الاقفال تصدر بشكل افرادي."
