طلبت "المؤسسة الليبية للاستثمار" الصندوق السيادي، من المحكمة التجاريةالبريطانية، رفع 3 حراسات قضائية عن أصولها في إنكلترا، مع الاعتراف قضائياً بمجلس إدارة المؤسسة المُعيّن من حكومة الوفاق الوطني برئاسة علي محمود حسن.
وقالت المؤسسة في بيان، إن رفع الحراسات القضائية يتمتع بالدعم الكامل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.
وأشارت إلى أن أولوية مجلس إدارة المؤسسة حاليا هي ضمان حماية أصولها وحماية المدخرات الليبية من المقر القانوني للمؤسسة في ليبيا، تحت الإشراف الوحيد والفعال لحكومة الوفاق الوطني من أجل تحقيق الازدهار المستقبلي للبلاد.
