أقر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بأنه لن يكون بوسع فرنسا الالتزام بهدف 2.3% للعجز في الميزانية العامة عام 2018، متوقعا نسبة تجاور 2.6% من إجمالي الناتج الداخلي، بالمستوى المسجل العام الماضي.
وقال لومير خلال لقاء نظمته "جمعية الصحافيين الاقتصاديين والماليين" بأنه "لن يكون هناك نسبة عجز قدرها 2.3% عام 2018"، مبررا رفع النسبة بنمو أدنى من التوقعات والتكفل بديون الشركة الوطنية للسكك الحديد.
وتابع أن "أي نمو سيقودنا إلى ما يقارب 2.5 نقطة من العجز، تضاف إلى ذلك استعادة ديون الشركة الوطنية للسكك الحديد التي تمثل 0.1 نقطة"، متحدثا عن 3.5 مليار يورو.
