شكلت ارقام الدين العام ازمة حقيقية للاقتصاد وللمالية العامة لاسيما بعد ان تعدت قيمة الدين الفعلي 100 مليار دولار اي ما يعادل 140% من الناتج المحلي، وهذه النسبة تضع لبنان في المرتبة الثالثة عالمياً بعد اليابان واليونان كأعلى نسبة في العالم.
ولا تقتصر مشكلة الدين العام على قيمة هذا الدين انما تتعدى ذلك الى كلفة هذا الدين اي الفوائد التي تدفعها الخزينة سنوياً والتي باتت تشكل اليوم نحو 45% من ايرادات الموازنة العامة.
واستناداً الى معلومات حصل عليها "الاقتصاد"، فان ملف الدين العام هو اليوم موضع دراسة معمّقة من قبل بعض مكاتب المحاسبة العالمية التي باشرت بوضع دراسة عن اسباب نمو هذا الدين وعن اجمالي الفوائد التي دفعت على الدين حتى الساعة، اضافة الى آليات معالجة هذه المعضلة المالية التي تتسبب منذ سنوات طويلة في نزف المال العام.
وعلم ان هذه المكاتب تحركت بطلب من بعض الجهات السياسية التي استشعرت بخطورة هذا الملف وقررت في سلم اولويات عملها بالحكومة الجديدة.
الجدير ذكره ان الفوائد التي دفعت على الدين العام حتى تاريخه توازي او قد تفوق بقليل قيمة الدين الاجمالي وان 80 الى 85% من هذه الفوائد كانت من حصة المصارف اللبنانية.
