خرج الآلاف من الفرنسيين إلى الشوارع احتجاجا على سياسة التقشف التي تعتمدها معظم دول الاتحاد الاوروبي ويتحدث رئيس الحكومة الفرنسية جون مارك إيرولت عن "ترشيد الاستهلاك" وليس عن التقشف، بينما تقول الحكومة إنها لم تخفض الرواتب في الوقت التي تذكرها فيه النقابات بزيادة الضرائب التي أضعفت قدرة الفرنسيين الشرائية.
وتنفي الحكومة إقدامها على تسريح موظفين، مشيرة إلى أنها أنشأت بنكا لدعم الاستثمار، وخفضت ضرائب الشركات. أما النقابات فتستشهد بالأرقام المتزايدة للعاطلين عن العمل وبعدد الوظائف التي ستلغى بعد وصول أصحابها إلى سن التقاعد.
