قد تواجه شركات التكنولوجيا العملاقة غرامات في أستراليا تصل قيمتها إلى 10 مليون دولار أسترالي، أي 7.3 مليون دولار أميركي، إذا أخفقت في تسليم معلومات العملاء أو البيانات إلى الشرطة الأسترالية بموجب قوانين إنترنت صارمة كشفت عنها الحكومة، حيث تتجه الحكومة الأسترالية إلى تحديث قوانين الاتصالات الخاصة بها لإجبار مقدمي الخدمات المحليين والدوليين على التعاون مع وكالات تطبيق القانون، قائلة أن المجرمين يستخدمون التكنولوجيا، بما في ذلك التشفير، لإخفاء أنشطتهم.
وكشفت الحكومة الأسترالية عن خطط لمسودة مشروع يفرض على شركات التكنولوجيا مساعدة أجهزة تطبيق القانون في الوصول إلى الرسائل والأجهزة المشفرة، ولكن من دون بناء أبواب خلفية، حيث كانت أستراليا تبحث عن طريق لتجاوز التشفير بشكل يشابه ما يبحث عنه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "FBI".
وجادلت الحكومة من خلال مشروع القانون الجديد بأن خدمات الرسائل المشفرة تستخدم بشكل متزايد من قبل المجرمين للقيام بأنشطة مثل الإرهاب والاتجار بالمخدرات، وقالت الحكومة أن 95% من اهداف مكافحة الارهاب الاكثر خطورة في منظمة المخابرات الاسترالية "ASIO"، تستخدم بنشاط الرسائل المشفرة لاخفاء اتصالاتها.
وتستهدف القوانين المقترحة الشركات التي تقدم أي خدمات اتصالات في أستراليا، بما في ذلك الشركات المصنعة للأجهزة والشركات المقدمة لخدمات التراسل مثل واتساب والشركات الموفرة لخدمات شبكات الاتصالات.
