كشف وزير الداخلية التركي عن إطلاق سلسلة من التحقيقات في حوالي 346 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت معلومات وأخبارا سلبية عن الليرة بالتزامن مع أزمة خسائر العملة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المدعي العام في مدينة إسطنبول أكد أن التحقيقات تستهدف أفرادا بتهمة تهديد الأمن الاقتصادي للبلاد عن طريق نشر تعليقات عن هبوط الليرة بطريقة مستفزة.
وهبطت الليرة بنسبة 30% خلال ثلاثة أيام وسجّلت خسائر بأكثر من 40% أمام الدولار منذ بداية العام الجاري حتى الآن.
