باشرت كبريات المصارف التجارية اللبنانية بتعزيز وتفعيل عمليات المراقبة حول المعلومات التي تخرج من المصرف بصورة غير رسمية، وفي كثير من الاحيان تكون غير صحيحة.
وفي هذا الاطار، علم "الاقتصاد" ان العديد من المصارف تنبّه الى خطورة عمليات "التجسس" التي يقوم بها البعض لمصلحة دوائر خارجية وفي مقدمها وزارة الخزانة الاميركية.
وترى هذه المصارف ان سقوط "البنك اللبناني الكندي" كان نتيجة معلومات مفبركة لمخبرين محليين تابعين لوزارة الخزانة الاميركية، كما ان الشائعات التي طالت احد المصارف الكبرى قبل اسابيع قليلة تندرج ايضاً في سياق حملة التشويه التي التي يقودها مخبرون صغار وتتسبب في تداعيات غير محمودة على سمعة القطاع المصرفي اللبناني.
وذكرت مصادر مصرفية لـ"الاقتصاد" ان بعض ادارات المصارف باتت على علم بعدد من الاسماء "الذين يعملون كمخبرين لوزارة الخزانة الاميركية" لذلك هي اتخذت تدابير مشددة لمنع وصول هؤلاء الى تحقيق اهدافهم التي تضر وتسيء الى القطاع المصرفي اللبناني الملتزم بشكل مطلق بمعايير العمل المصرفي السليم بشهادة مراكز القرار المالي في العالم.
