طالب متعاملون في الإمارات المصرف المركزي بإعادة النظر في رسم السداد المبكر لقرض العقار السكني والذي يبلغ حالياُ 3% حداً أقصى، والعودة إلى النسبة السابقة والتي تبلغ 1% من الرصيد المتبقي، أو 10 آلاف درهم أيهما أقل.
وأشاروا إلى أن قيمة العقار السكني في المتوسط تدور حول مليوني درهم، مما يعني أن فرض سداد مبكر بنسبة 3% من الرصيد المتبقي كبير، مبينين أن البنوك تطبق الحد الأقصى كاملاً، في ظل عدم وجود طلب كبير على التمويل يدفعها إلى خفض النسبة.
وطالبوا المصرف المركزي بضرورة مراجعة القرار، والعودة للعمل بالنسبة المعمول بها سابقاً نظراً لمعقوليتها ومناسبتها للجميع.
