تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع نسبة الرسوم من 10 إلى 25% على واردات صينية تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار، بحسب ما أعلن الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتايزر.
ومن جهتها، أكدت الصين أنها ستتخذ المزيد من الإجراءات الانتقامية في مواجهة تهديد ترامب بفرض رسوم إضافية.
وفي هذا السياق، برزت في الآونة الأخيرة مخاوف من اندلاع حرب عملات بالتوازي مع النزاع التجاري المتصاعد، وذلك بعد أن أثار تراجع قيمة اليوان في الأسابيع الأخيرة انتقادات ترامب. وقد انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في 14 شهرا مقابل الدولار في المعاملات المحلية.
من ناحيةٍ ثانية، أبدى ترامب الليونة للتفاوض مع إيران حول برنامجها النووي قائلاً إن طهران "ستتصل بي في وقت ما وستطلب مني إبرام صفقة، وسنعقد صفقة"، ليأتي الرد الإيراني على لسان مستشار الرئيس حسن روحاني، حميد أبو طالبي، الذي وضع شروطا للقاء ترامب مشددا على أن المحادثات مع إيران يجب أن تبدأ بخفض التصرفات العدوانية والعودة إلى الاتفاق النووي.
من الرابح في هكذا حروب؟ ما هو مصير التجارة العالمية؟ وماذا عن النفط وحصة إيران؟ لمعرفة المزيد كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع الخبير الإقتصادي د. غازي وزني:
بدايةً، من الواضح أن حرب الرسوم المتبادلة الى تفاقم، ما هي آثار هذه الحرب إن طالت؟
حرب الرسوم ستؤثر على التبادل التجاري العالمي ككل وليس فقط على الولايات المتحدة والصين. الولايات المتحدة تعتبر أن عجز ميزانها التجاري الذي يفوق 300 مليار دولار سببه الواردات الصينية.
هذه الإجراءات التي يتخذها الطرفان تؤثر على قواعد التجارة الدولية ، واليوم بات بإمكان كل دولة إن كانت صغيرة متوسطة أو كبيرة أن تتخذ إجراءات حمائية خاصة بها تمثّلاً بالولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.
وتجدر الإشارة هنا إلى ان إجراءات الولايات المتحدة الحمائية لا تتجه فقط نحو الصين بل نحو الإتحاد الأوروبي أيضاً وبدرجة أقل نحو روسيا. والإتحاد الأوروبي أيضاً بات يشير الى اتخاذه إجراءات حمائية مماثلة، أي أننا في حرب ضمن منظمة التجارة العالمية.
هل يتجه العالم إلى حرب عملات؟ وهل من رابح في هذه الحرب؟
الدولار الأميركي يسيطر اليوم على أكثر من 62% من التجارة الدولية، وذلك يعود إلى الثقة التي يتمتع بها. وإذا سارت الولايات المتحدة أكثر بشريط الحمائية هذا فإن الثقة باقتصادها وعملتها ستضعف، ما يدفع الدول بالإتجاه الى عملات أخرى للتعامل فيما بينها.
مثلاً، إذا اتخذت الدول الآسيوية قراراً بتنفيذ ما تفكر فيه من إصدار عملة موحّدة للتبادل فيما بينها، فإن الدولار سيضعف، والأمر نفسه إذا اتخذت الدول الأوروبية قرار تقليص التبادل بالدولار.
أول ما قام به المركزي الصيني هو تخفيض قيمة اليوان، الأمر الذي جعل البضائع الصينية ذات تنافسية أكبر وخاصةً أمام البضائع الأميركية، الأمر الذي يخلق إرباكاً في العمليات التجارية العالمية.
الولايات المتحدة هي الخاسر الأكبر من حرب العملات لأنها ستكون في مواجهة دول العالم أجمع.
- يحكى عن طموحات صينية بأن يتم تسعير عدد من السلع الدولية وفي مقدمتها النفط باليوان، في أي حالة قد يحصل هذا الأمر؟
الإرباك الذي سيحصل من ناحية الثقة بالدولار سيدفع عدد من الدول الى التعامل بعملات أخرى غير الدولار الأميركي.
الصين هدّدت بموضوع شراء النفط بالعملة المحلية، وقد يبدأ الموضوع بين دول البريكس. الدولار قد يكون ضحية هذا القرار.
- ما هي توقعاتك لأسعار النفط في ظل التطورات على صعيد الملف الإيراني مع قرب دخول الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ في 7 آب؟
بالتأكيد، اسعار النفط لن تكون مستقرة مع بدء سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية وستتخذ منحى تصاعدي وليس انخفاضي. من الصعب جدّا أن نقول ان هناك دول ستتمكن من تغطية إنتاج إيران النفطي.
كما أن الموضوع لا يتعلّق فقط بالعقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ في 7 آب، بل أيضاً بالخطوات التي قد يتم اتخاذها في ما يتعلق بالممرات المائية: مضيق هرمز ومضيق باب المندب.
