كشف مسح أن المصانع البريطانية فقدت قوة الدفع في تموز، وأن تشاؤم المُصنعين بلغ أعلى مستوياته في نحو عامين، لكن البيانات لن تثني على الأرجح بنك إنكلترا المركزي عن رفع أسعار الفائدة.
وعزز ضعف الطلب المحلي، الذي ظهر في مؤشر "آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس" لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية البريطاني، علامات أخرى على تباطؤ أداء اقتصاد البلاد بشكل كبير في مواجهة ضبابية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بعد أقل من ثمانية أشهر.
وهبط المؤشر إلى ثاني أدنى مستوياته منذ أواخر 2016 عند 54.0، متراجعا من 54.3 في حزيران، ودون متوسط التوقعات عند 54.2 في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين.
وصرح محافظ بنك إنكلترا مارك كارني بان الاقتصاد، الذي يشهد أدنى معدل بطالة في أربعة عقود، سيُنتج تضخما كبيرا إذا لم ترتفع تكلفة الاقتراض تدريجيا على مدى السنوات المقبلة.
لكن بعض الخبراء الاقتصاديين من القطاع الخاص يرون أنه لا توجد حاجة الآن لرفع أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن التضخم دون توقعات المركزي، ولا يوجد تسارع واضح في الأجور، ولا مخاطر تهدد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأضرار وبدون إبرام اتفاق.
