إستمر الوضع الإقتصادي مأزومًا للأسبوع الثاني من شهر تموز 2018. وبقي بالتالي أداء قطاعات الإقتصاد الحقيقي ضعيفًا لاسيما القطاع العقاري الذي أصبح قي وضع صعب وشديد التعقيد نتيجة أزمة القروض السكنية المعروفة وتكبد المطورين العقاريين خسائر كبرى.
أما في ما خص الوضع المالي فبقيت الأنظار مصّوبة نحو السوق لمراقبة مجريات الوضع بعد الحديث عن خروج ودائع إلى الخارج بتأثير مباشر لإستمرار الأزمة الحكومية الأمر الذي دفع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى التأكيد مجددًا على سلامة المصرف الوطني وعلى إستقرار الوضع المالي بشكل عام.
وبحسب المؤشرات الإقتصادية المحققة حتى نهاية الشهر السابع من العام 2018، فإن مؤشرات الإقتصاد ضعيفة وتنذر بمخاطر حقيقية في حال عدم الإسراع في معالجتها في غضون أشهر معدودات، وهذا الأمر بحاجة طبعًا إلى مناخ سياسي محلي مؤاتي، والإسراع في تشكيل الحكومة الجيدة لابد وأن يترك إيجابيات ملحوظة على المسار الإقتصادي العام ويرسم إشارات مطمئنة إلى الخارج لاسيما إلى "سيد 1" بخصوص دعم الإقتصاد اللبناني. أما المؤشرات المالية العامة فبقيت على ما هي عليه، تنتظر فرصة إصلاحية حقيقية لتصويب المسار وتلافي الإنزلاق بإتجاه مسارات أكثر وأشد تعقيدًا. ولابد من الإشارة هنا إلى بعض المؤشرات السلبية كعجز الموازنة المنتامي وإرتفاع أرقام الدين العام وتاليًا كلفة هذا الدين. هذه الأمور جميعها حذر منها ونبّه إلى مخاطرها "البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي" كذلك فعلت "مؤسسة مكينزي الأميركية".
الإتفاق بخطر داهم، المالية العامة تهدد بتداعيات سلبية على مستوى النقد والإستقرار في السوق والمطلوب دائمًا الحد الأدنى من الإسقرار السياسي، وهذا لن يحصل قبل ولادة الحكومة وطمأنة الخارج قبل الداخل.
