توقع صندوق النقد الدولي، تباطؤ نمو الاقتصاد البحريني على المدى المتوسط، بسبب فاتورة الديون الكبيرة والمتزايدة.
وأضاف صندوق النقد، في تقرير حول مشاورات المادة الرابعة مع البحرين، أن عجز المالية العامة سيستمر في التفاقم، رغم تدابير الضبط المالي المزمع.
ورجح التقرير ارتفاع الدين العام على المدى المتوسط، وبقاء مستوى الاحتياطيات منخفضا؛ "وزيادة الانكشاف للمخاطر المالية والخارجية، وضيق أوضاع التمويل العالمية، إضافة إلى انخفاض أسعار الطاقة".
