بدأت مصر منذ مطلع الشهر الحالي، تطبيق ما تصفها الحكومة الحالية بـ"أكبر موازنة عامة" في تاريخ البلاد للعام المالي الجديد.
ورغم تفاؤل مسؤولي الدولة بأن تحقق الموازنة أهدافها في العام المالي 2018/ 2019، لكن ثمة العديد من المخاطر قد تواجه البلاد عند التنفيذ الفعلي، وفقا للبيان المالي الصادر عن المالية المصرية ومحللين اقتصاديين، تحدثواً لوكالة "الأناضول".
وتسعى الحكومة لزيادة الإيرادات بنسبة 22%، إلى 55.5 مليار دولار، وخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي إلى 91-92% في الفترة نفسها، مقابل 97 في المئة في العام المالي 2017/2018.
يقول المحلل الاقتصادي مصطفى نمرة، إن مشروع الموازنة المصرية يواجه خطر معدل النمو، الذي يعد واحداً من أهم الافتراضات الرئيسة التي تبنى عليها العديد من بنود الموازنة العامة، مثل تقديرات الإيرادات الضريبية والجمركية والاستثمارات.
